عصر ایران - در تاریخ تحولات اقتصادی قرن بیستم، مدل اقتصادی موسوم به «اقتصاد اجتماعی بازار» (social market economy) یکی از نمونههای درخشان تلاش برای آشتی دادن میان آزادیهای بازار و عدالت اجتماعی است. این مدل که در بستر ویرانیهای آلمان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، نهفقط زمینهساز «معجزه اقتصادی» در دهههای بعد شد، بلکه الگویی پایدار از سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب دموکراسی نیز ارائه داد. از بسیاری جهات، اقتصاد اجتماعی بازار بیش از آنکه صرفاً مجموعهای از سیاستهای اقتصادی باشد، نمایانگر نوعی نگاه فلسفی به نقش دولت، جامعه و فرد در شکلدهی به نظم اقتصادیست.
زمینههای نظری و فلسفی
اقتصاد اجتماعی بازار نه از دل مکتب سرمایهداری آنگلوساکسون بیرون آمد و نه از اندیشههای سوسیالیستی قرن نوزدهم. سرچشمههای این مفهوم را باید در جریان فکری «لیبرالیسم آلمانی» جُست، بویژه در آرای مکتب فرایبورگ (یا نئولیبرالیسم آلمانی)، که اندیشمندانی چون والتر اویکن، فرانتس بوم و لودویگ ارهارد در آن نقش داشتند. این جریان به دنبال نظمی بود که در آن، آزادیهای اقتصادی با سازوکارهایی برای جلوگیری از انحصار، حمایت از ضعیفترین اقشار جامعه، و تضمین رقابت سالم همراه شود.
اصطلاح «اقتصاد اجتماعی بازار» را نخستینبار در دهه ۱۹۴۰ آلفرد مولر-آرماک، اقتصاددان و مشاور سیاسی، به کار برد. او در صدد بود مدلی را توصیف کند که نه تنها به رشد اقتصادی میانجامد، بلکه با کرامت انسانی، عدالت توزیعی، و ثبات اجتماعی نیز همخوان باشد.
نقش لودویگ ارهارد و آغاز اصلاحات
لودویگ ارهارد، که در سالهای پس از جنگ بهعنوان وزیر اقتصاد در دولت کنراد آدناور و سپس به عنوان صدراعظم آلمان فعالیت کرد، از چهرههای کلیدی در تحقق عملی این مدل بود. در سال ۱۹۴۸، همزمان با اصلاحات پولی در مناطق غربی آلمان، ارهارد بسیاری از کنترلهای دولتی را حذف کرد و به بازار اجازه داد آزادانه عمل کند. این سیاست، علیرغم مخالفت نیروهای اشغالگر متفقین، خیلی زود آثار مثبتی نشان داد: کالاها به فروشگاهها برگشتند، تولید افزایش یافت، و اعتماد به آینده اقتصادی شکل گرفت.
لودویگ ارهارد، دومین صدراعظم آلمان غربی
اصول کلیدی اقتصاد اجتماعی بازار
بازار آزاد و رقابت سالم: دولت موظف است زمینه را برای رقابت واقعی فراهم آورد و از شکلگیری انحصارات و کارتلها جلوگیری کند
عدالت اجتماعی و سیاستهای رفاهی: دولت در عین حفظ سازوکار بازار، از بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، آموزش رایگان و حمایت از بیکاران و بازنشستگان پشتیبانی میکند.
ثبات قیمتها و سیاستهای ضدتورمی: بانک مرکزی مستقل با هدف کنترل تورم عمل میکند.
مالکیت خصوصی با مسئولیت اجتماعی: مالکیت مقدس است، اما باید در خدمت جامعه نیز قرار گیرد.
مشارکت نهادهای اجتماعی: گروههای صنفی، اتحادیهها، و انجمنهای کارفرمایی در تصمیمسازیها نقش دارند.
پیامدهای موفقیتآمیز
در دهۀ ۱۹۵۰، آلمان غربی شاهد رشدی بیسابقه بود. نرخ بیکاری کاهش یافت، صادرات افزایش یافت و جامعهای طبقهمتوسطمحور شکل گرفت. این دوران به «معجزه اقتصادی آلمان» شهرت یافت. نقش دولت در تضمین آموزش، بهداشت، و امنیت اجتماعی باعث شد که رشد اقتصادی با نوعی ثبات و همبستگی اجتماعی همراه شود. در مقایسه با کشورهای دیگر اروپای غربی، آلمان غربی موفق شد بدون رفتن به سوی دولتی شدن گسترده یا نابرابریهای فاحش، تعادلی میان آزادی و عدالت ایجاد کند.
چالشهای جدید و بازاندیشی
از دهۀ ۱۹۹۰ به بعد، با افزایش فشارهای ناشی از جهانیسازی، اتحاد دو آلمان (شرقی و غربی)، و تحولات جمعیتی، مدل اقتصاد اجتماعی بازار با چالشهایی روبرو شد. برخی سیاستگذاران لیبرال خواستار کاهش نقش دولت شدند و برنامههای ریاضتی و کاهش خدمات اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازگشت به اصول اولیه اقتصاد اجتماعی بازار، بویژه در عصر بحرانهای اقلیمی، نابرابری اقتصادی و فرسایش اعتماد اجتماعی، امروزه میتواند راهگشا باشد.
جمعبندی
اقتصاد اجتماعی بازار، میراثی است که نشان میدهد چگونه میتوان میان دینامیکهای بازار و مسئولیتهای اجتماعی توازن ایجاد کرد. این مدل در بستر فرهنگی، تاریخی و اخلاقی خاص آلمان شکل گرفت، اما آموزههای آن در بسیاری از جوامع دیگر نیز قابل تحققاند. در جهانی که بار دیگر با افراطگرایی اقتصادی، نابرابری شدید و بحران مشروعیت دموکراسی مواجه است، بازاندیشی در این الگوی موفق، میتواند افقهای تازهای بگشاید.